كتبت: سلمي السقا
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على حصر كافة الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها، حيث بلغ عدد الحالات التي اكتملت مستنداتها وتخضع حاليًا لعمليات الحصر نحو 18 ألف حالة.
آلية صرف التعويضات للمتأخرين
أكد رئيس الهيئة أن التعويض الخاص بالمواطنين سيُصرف بناءً على قيمة المبالغ التي كان من المفترض الحصول عليها، مضافًا إليها متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة عن فترة التأخير، مشددًا على أن اكتمال المستندات هو المعيار الأساسي لاستحقاق التعويض.
تحديات تحديث الأنظمة الرقمية
تحدث عوض عن ضرورة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الأنظمة القديمة التي كانت تعتمد على لغة برمجة كـ كوبول لم تعد صالحة للاستخدام، وأن التكنولوجيا المستخدمة فيها انتهت عالميًا منذ سنوات طويلة. وأوضح أن الهيئة واجهت صعوبات سابقة في دمج صناديق التأمينات الخاصة بالقطاع الحكومي والخاص في قاعدة بيانات واحدة بسبب قدم الأنظمة.
إجراءات مراجعة البيانات الوظيفية
أشار رئيس الهيئة إلى أن مراجعة البيانات التاريخية للمؤمن عليهم تمتد لمدد قد تصل إلى 35 عامًا، وهو ما يتطلب تدقيقًا للتأكد من صحة الأجور والمدد المسجلة. وفي حال وجود تضارب في البيانات، تضطر الهيئة لإرسال لجان تفتيش إلى الجهات المعنية للتحقق من صحة المدد والأجور المسجلة لضمان حقوق المواطنين.
