كتب: إسلام السقا
حذر مدققو الحسابات في الاتحاد الأوروبي من أن حجم الاقتراض قد يقترب من حاجز تريليون يورو بحلول عام 2027، مشيرين إلى تنامي حجم الديون بالتزامن مع ارتفاع معدل الأخطاء في الإنفاق المالي.
مخالفات في قواعد التمويل
كشفت محكمة المدققين الأوروبية أن نحو 3.8% من إنفاق ميزانية التكتل خلال العام الماضي لم يتوافق مع قواعد التمويل الأوروبية أو القواعد الوطنية، وهو ما يتجاوز عتبة الخطأ المحددة بنسبة 2%. وأوضح التقرير أن هذه النسبة، التي ارتفعت عن 3.6% المسجلة في عام 2024، لا تعكس بالضرورة وجود حالات احتيال، بل تشير إلى مخالفات أو أخطاء في تطبيق قواعد الإنفاق، رغم الإبلاغ عن 17 حالة اشتباه في الاحتيال للسلطات المختصة.
توقعات نمو الديون وأعباء السداد
سجل حجم الاقتراض القائم للاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 20% ليصل إلى 738.9 مليار يورو خلال العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل حزمة التعافي الأوروبية المعروفة باسم «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي». ومن المتوقع أن تفرض عملية سداد ديون هذه الحزمة، الممتدة بين عامي 2028 و2058، تحديات كبيرة على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل.
الميزانية المستقبلية وتكاليف الفائدة
اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 24 مليار يورو سنوياً ضمن الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 لسداد الديون المرتبطة بمنح حزمة التعافي، مع منح الأولوية لتغطية تكاليف الفائدة. ومن المحتمل أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى نحو 93 مليار يورو على مدار السنوات السبع القادمة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي المبلغ المقترح البالغ 168 مليار يورو.
