أكدت دار الإفتاء أن الأصل الشرعي يقوم على حرمة نبش القبور ونقل الميت المدفون من مكانه إلى مكان آخر، مشددة على أن هذا الإجراء لا يجوز إلا في حالات الضرورة أو الحاجة أو وجود مصلحة معتبرة شرعًا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال نقل الميت.
ضوابط نقل الميت عند وجود الضرورة
أوضحت دار الإفتاء أنه في حال وجود ضرورة أو مصلحة تستدعي نقل الميت، يجب الالتزام بمجموعة من الضوابط الشرعية والرسمية. وشددت على أهمية احترام الميت وعدم انتهاك حرمته أثناء عملية النقل، مع تجنب أي طريقة تتضمن تحقيرًا أو امتهانًا لكرامته.
الحفاظ على الجسد والإجراءات الرسمية
أكدت الضوابط على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للحفاظ على جسد الميت أو ما تبقى منه، مع مراعاة ستره والتعامل معه بلطف أثناء حمله ونقله. كما اشترطت الفتوى ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الجهات الرسمية المختصة، والالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الإجراء لضمان سلامة العملية شرعًا وقانونًا.
