خطة لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً حتى 2030

كتبت: فاطمة يونس

وجه وزير العمل حسن رداد بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة كل عام حتى عام 2030، وذلك وفق إطار زمني محدد يضمن تحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

تكامل مع رؤية مصر 2030

أكد الوزير ضرورة مواءمة الخطة مع رؤية مصر 2030 وكافة السياسات الوطنية ذات الصلة، بما يعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل الفعلية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، وبمشاركة شركة سينرجيز المتخصصة في الأبحاث التنموية، والتي تعمل كشريك استشاري في إعداد الخطة.

مراحل إعداد الخطة التنفيذية

استعرض الوفد المشارك مراحل العمل على الخطة، حيث يجري حالياً جمع المدخلات من مختلف الوزارات والجهات المعنية عبر التواصل معها وعقد اجتماعات تشاورية لمناقشة المبادرات والمشروعات المرتبطة بأهداف الاستراتيجية. وتتضمن الخطوات المقبلة دمج هذه المدخلات لصياغة المسودة الأولى للخطة، ثم مراجعتها من قبل وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولاً إلى وضع خطة شاملة تتضمن مؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة.

التدريب من أجل التشغيل

شدد حسن رداد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، معتبراً التدريب ركيزة أساسية للتشغيل المستدام. وأوضح توجه الوزارة نحو مبدأ التدريب من أجل التشغيل، عبر توجيه برامج التأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يرفع من إنتاجية القوى العاملة وقابلية الشباب للالتحاق بالوظائف.

أهداف الاستراتيجية الوطنية

تسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازناً، وزيادة فرص العمل اللائق، وخفض معدلات البطالة. كما تهدف إلى تحسين خدمات التوظيف، وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد وأصحاب الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الانتقال نحو التشغيل الرسمي والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.