عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمخصصة للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية وتطوير الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها.
تنسيق الجهود لتنفيذ المستهدفات الصحية
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفق توجيهات القيادة السياسية. وشدد على ضرورة تنظيم العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، مع مراجعة آليات تسريع التطبيق بناءً على الخرائط الصحية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض المدد الزمنية اللازمة وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.
تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة
اطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة التطبيق، حيث أكد الوزير على ضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق بما يضمن استدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات.
توصيات وقرارات اللجنة
خرجت اللجنة بعدة توصيات، أبرزها وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء من التخطيط الصحي للمحافظات بشكل عاجل. كما شملت القرارات دراسة خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، والنظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، والعمل بشكل متوازٍ في المحافظات، بهدف استكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
