خطة بريطانية بمليار جنيه إسترليني لدعم الأسر الفقيرة في فواتير الطاقة

كتبت: سلمي السقا

يسعى وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى تنفيذ تدخل مالي كبير لخفض فواتير الطاقة عن الأسر الأكثر فقرًا ضمن موازنة الشهر الجاري، وذلك لمواجهة القلق المتزايد من توقعات ارتفاع التكاليف بمئات الجنيهات في شهر يناير المقبل.

دعم مالي للأسر المستحقة

تشير الخطط المطروحة إلى تخصيص أكثر من مليار جنيه إسترليني لمساعدة مستهلكي الطاقة، حيث من المرجح توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال لزيادة الخصم الممنوح للأسر التي تتلقى أنواعًا معينة من الإعانات. ويتضمن المقترح زيادة خصم المنازل الدافئة بمقدار 100 جنيه إسترليني إضافية، ليصل إجمالي الخصم إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا، على أن يتم تمويل هذه الزيادة من أموال دافعي الضرائب.

تباين الرؤى الحكومية حول خفض التكاليف

توجد تباينات في وجهات النظر داخل الحكومة البريطانية؛ فبينما يركز وزير الخزانة على الدعم الموجه، تضغط وزيرة الطاقة مياتا فانبوله لتبني إجراءات أوسع تشمل إلغاء الرسوم المفروضة على الفواتير لجميع المستهلكين، وهو إجراء قد يخفض الفواتير بمقدار 120 جنيهًا إسترلينيًا لكنه قد يكلف الخزانة نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني.

تحديات اقتصادية وأمن الطاقة

يواجه وزير الخزانة ضغوطًا مالية تتمثل في الحاجة لتمويل زيادة قدرها 4.7 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الدفاعي، وسط احتمالات لرفع الضرائب، لا سيما على البنوك. وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف من أن تؤدي التوترات السياسية، مثل الحرب مع إيران، إلى رفع سقف أسعار الطاقة بمقدار 442 جنيهًا إسترلينيًا في يناير، مما قد يمحو أثر التخفيضات الضريبية السابقة.

مقترحات لإصلاح سوق الطاقة

يعمل مسؤولو الطاقة على دراسة تغييرات جذرية لما بعد الموازنة، تشمل إدخال نظام "التعرفة الاجتماعية" الذي يلزم الشركات بتحصيل أسعار أقل من الأسر الفقيرة، أو نظام "التعرفة المتصاعدة حسب الاستهلاك" الذي يفرض رسومًا أقل على مستويات الاستهلاك الأساسية ورسومًا أعلى عند تجاوزها، وذلك بهدف إصلاح سوق الطاقة وتحقيق عدالة أكبر في توزيع التكاليف.