كتبت: سلمي السقا
أوضح الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس أن الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية لا يزال مريرًا، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي والمؤسسات الأوروبية تشير إلى خسائر تتجاوز 35 مليار دولار، مما يعكس حجم الكارثة التي أصابت الاقتصاد الفلسطيني.
تحديات إعادة الإعمار والواقع الاقتصادي
وأشار أبو الروس إلى أن الظروف الراهنة تزيد من صعوبة عملية إعادة ترميم ما دُمر، خاصة في ظل استمرار الحصار الاقتصادي وغياب الأفق السياسي، وعدم السماح بإدخال البضائع من الخارج، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وبيئة الاستيراد والتصدير.
كما لفت إلى أن قطاع غزة شهد تغيرًا ديموغرافيًا كبيرًا، لا سيما في الأيدي العاملة المنتجة، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية تعرضت للتسميم وأصبحت غير صالحة للزراعة.
الحاجة إلى قرار سياسي للنهوض
ووفقًا لتقديرات الخبير الاقتصادي، فإن عملية إعادة إعمار قطاع غزة وإعادته إلى وضعه الطبيعي قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عامًا، بشرط توافر الظروف السياسية اللازمة. وأكد أن البعد السياسي في قضية إعادة الإعمار يتجاوز البعد الاقتصادي، مشددًا على أنه لا يمكن لقطاع غزة النهوض دون وجود قرار سياسي يسمح بذلك.
