كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن تفاصيل اقتصادية هامة تتعلق بمبيعات الأراضي وموقف الاستثمارات داخل المشروع، مشيرًا إلى أن مبيعات الأراضي وصلت إلى ما يوازي 300 مليار جنيه نقداً.
مخزون أراضٍ بقيمة 300 مليار جنيه
أوضح عباس أن الشركة تمتلك بنك أراضٍ يقدر بحوالي 25 مليون متر مربع، وفي حال تقييم هذه المساحات بأسعار البيع الحالية، فإن قيمتها الإجمالية تقترب من 250 إلى 300 مليار جنيه من الإيرادات المتوقعة. وأشار إلى أن الشركة قد استهلكت حوالي 70% من الأراضي المتاحة، مع العمل على اختيار التوقيت الأمثل للبيع لاستغلال الفرص المتاحة، متوقعاً تضاعف الأرقام الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
انطلاق المرحلة الثانية والمناطق الصناعية
بدأت المرحلة الثانية من المشروع فعلياً بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لها. وأكد عباس أن الشركة بدأت في المنطقة الصناعية التي تم طرحها، حيث تم بيع نحو 70% إلى 80% من أراضيها، مشيراً إلى أن أحد المطورين الصناعيين بدأ العمل بالفعل في الموقع بعد استلام الأرض.
وأوضح أن تنفيذ المرحلة الثانية يتسم بسهولة أكبر مقارنة بالمرحلة الأولى، نظراً لأن البنية الأساسية الكبرى مثل محطات المياه والصرف والكهرباء قد تم إنجازها بالفعل، بينما تقتصر المرحلة الحالية على تنفيذ الشبكات، مما يقلل من حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة مقارنة بالبدايات.
العلاقة المالية بين الحكومة والشركة
فيما يتعلق بالتدفقات المالية، أشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن الحكومة تعد المستأجر الرئيسي في العاصمة، حيث تبلغ قيمة الإيجار السنوي حوالي 7 مليارات جنيه، وتتحمل الحكومة أيضاً تكاليف الاستهلاك وفواتير المياه والكهرباء. وأكد أن الالتزام بالسداد يتم بانتظام، في حين تقوم الشركة بسداد ضرائب تصل قيمتها إلى حوالي 8.5 مليار جنيه، مما يخلق نوعاً من المقاصة المالية بين الطرفين.
