يمنح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الحوافز والتسهيلات العديدة التي تستهدف دعم المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف مساعدتهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة.
المجالات المستفيدة من الحوافز القانونية
تُمنح الحوافز المنصوص عليها في القانون للمشروعات التي تستوفي الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، وتشمل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تتقدم لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما تشمل الحوافز المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي، أو تلك التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية. ويمتد الدعم ليشمل المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات، والابتكارات الصناعية الجديدة، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
البرامج النقدية والدعم الفني
يسمح القانون لمجلس الإدارة بوضع برامج حوافز نقدية تهدف لتنمية المشروعات ورفع قدرتها التنافسية، وذلك وفق معايير محددة وفي حدود الموازنة العامة للدولة، بما لا يتجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
وفي إطار حماية الابتكار، تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات. كما تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطوراً كبيراً في مجالها، مع إدراج تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن الخطة السنوية للدولة.
