كتبت: بسنت الفرماوي
بدأ رئيس الوزراء المكلف في مقاطعة كيبيك الكندية، بول سان بيير بلاموندون، تحركات تهدف إلى تقليص دور الملكية البريطانية داخل المقاطعة، وذلك عقب فوز حزبه الانفصالي في الانتخابات الإقليمية الأخيرة وتشكيله حكومة أقلية.
خطوات لتقليص الصلاحيات الرمزية
أعلن بلاموندون عن نيته طلب مشورة قانونية لدراسة السبل المتاحة لمنع نائب الحاكم، الذي يمثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأبدى رئيس الوزراء المكلف اعتراضه على الدور الرمزي الذي يقوم به نائب الحاكم في مراسم افتتاح البرلمان وأداء القسم من قبل النواب، واصفاً وجود ممثل للملكية في المؤسسات الديمقراطية الحديثة بأنه أمر غير طبيعي.
توفير النفقات وأولويات الحكومة
أشار بلاموندون إلى إمكانية توجيه الأموال المخصصة لمكتب نائب الحاكم نحو مجالات تخدم المواطنين بشكل مباشر، علماً بأن الميزانية الأخيرة خصصت أكثر من 1.1 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية لهذا المكتب. وتضمن برنامج الحزب خلال الحملة الانتخابية التعهد بوقف تمويل المكتب ومنع ممثله من حضور المراسم الرسمية، كما صرح بلاموندون بأنه لا ينوي أداء قسم الولاء للملك عند توليه منصبه.
الأهداف السياسية والتحديات الدستورية
إلى جانب ملف الملكية، استعرض بلاموندون أولويات حكومته الجديدة التي تشمل عقد قمة لمواجهة أزمة التشرد في كيبيك، والحد من الهدر الحكومي، والتعاون مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للدفاع عن مصالح المقاطعة. وفي المقابل، يرى خبراء القانون الدستوري أن إلغاء النظام الملكي في كيبيك بشكل منفرد يعد أمراً شبه مستحيل، حيث يتطلب ذلك موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الكندية، مما يجعل تحقيق هذا الهدف معقداً من الناحيتين السياسية والقانونية.
