كتبت: بسنت الفرماوي
بدأ بول سان بيير بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي الإنفصالي ورئيس الوزراء المكلف، تحركات رسمية تهدف إلى تقليص دور الملكية البريطانية داخل مقاطعة كيبيك الكندية، وذلك عقب فوز حزبه في الانتخابات الإقليمية وتشكيله حكومة أقلية.
خطوات قانونية لمواجهة تمثيل الملكية
أعلن بلاموندون عن عزمه طلب مشورة قانونية لدراسة الخيارات المتاحة لمنع نائب الحاكم، الذي يمثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في مراسم افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأبدى بلاموندون اعتراضه على الدور الرمزي الذي يمارسه نائب الحاكم في افتتاح البرلمان وأداء النواب القسم، معتبراً أن وجود ممثل للملكية في المؤسسات الديمقراطية الحديثة أمر غير طبيعي.
تحديات مالية وأولويات حكومية
أشار رئيس الوزراء المكلف إلى إمكانية توجيه الأموال المخصصة لمكتب نائب الحاكم نحو مجالات تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث خصصت حكومة كيبيك في آخر ميزانية أكثر من 1.1 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية لهذا المكتب. وكان الحزب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بوقف تمويل المكتب ومنع ممثله من حضور المراسم الرسمية، كما أعلن بلاموندون أنه لا ينوي أداء قسم الولاء للملك عند توليه منصبه.
أجندة العمل الحكومي والعقبات الدستورية
شملت أولويات الحكومة الجديدة عقد قمة لمواجهة أزمة التشرد في كيبيك، والحد من الهدر الحكومي، والتعاون مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للدفاع عن مصالح المقاطعة. وفي المقابل، يؤكد خبراء القانون الدستوري أن إلغاء النظام الملكي في كيبيك بشكل منفرد يعد أمراً شبه مستحيل، كونه يتطلب موافقة جميع المقاطعات الكندية والبرلمان الفيدرالي، مما يجعل تحقيق هذا الهدف معقداً من الناحية السياسية والقانونية.
