كتب: كريم همام
بدأ رئيس الوزراء المكلف في مقاطعة كيبيك الكندية، بول سان بيير بلاموندون، تحركات تهدف إلى تقليص دور الملكية البريطانية داخل المقاطعة، وذلك عقب فوز حزبه الانفصالي في الانتخابات الإقليمية وتشكيله لحكومة أقلية.
خطوات قانونية لإعادة صياغة الدور الملكي
أعلن بلاموندون عزمه طلب مشورة قانونية لدراسة الخيارات المتاحة لمنع نائب الحاكم، الذي يمثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في مراسم افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأعرب خلال مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك عن اعتراضه على الدور الرمزي الذي يؤديه نائب الحاكم في افتتاح البرلمان وأداء النواب القسم، واصفاً وجود ممثل للملكية في المؤسسات الديمقراطية الحديثة بأنه أمر غير طبيعي.
الاستخدام الأمثل للموارد المالية
أشار رئيس الوزراء المكلف إلى إمكانية توجيه الأموال المخصصة لمكتب نائب الحاكم نحو مجالات تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث خصصت حكومة كيبيك في آخر ميزانية أكثر من 1.1 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية لهذا المكتب. وكان الحزب قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بوقف تمويل المكتب ومنع ممثله من حضور المراسم الرسمية.
أولويات الحكومة الجديدة والتحديات الدستورية
تتضمن أولويات حكومة بلاموندون الجديدة عقد قمة لمواجهة أزمة التشرد في كيبيك، والحد من الهدر الحكومي، والتعاون مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للدفاع عن مصالح المقاطعة، كما صرح بأنه لا ينوي أداء قسم الولاء للملك عند توليه المنصب.
من جانبهم، أكد خبراء القانون الدستوري أن إلغاء النظام الملكي في كيبيك بشكل منفرد يعد أمراً يكاد يكون مستحيلاً، حيث يتطلب ذلك موافقة جميع المقاطعات الكندية والبرلمان الفيدرالي، مما يجعل تحقيق هذا الهدف معقداً من الناحيتين السياسية والقانونية.
