كتبت: فاطمة يونس
تواجه شركة أبل تحديًا قانونيًا وماليًا ضخمًا، بعد صدور حكم قضائي يلزمها بدفع تعويضات تتجاوز قيمتها 5.7 مليار دولار. جاء هذا القرار من قبل هيئة محلفين اتحادية في قضية تتعلق بانتهاك براءات اختراع تابعة لشركة Taction، وهي شركة تتخذ من سان دييجو مقرًا لها وتتخصص في إنتاج ملحقات صوتية وألعاب تعتمد على تقنيات ردود الفعل اللمسية المعروفة باسم haptic feedback.
تفاصيل النزاع القانوني بين Taction وأبل
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2021، عندما رفعت شركة Taction دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا أبل، متهمة إياها باستغلال تقنيات محمية بموجب براءات اختراع. وتحديدًا، اتهمت الشركة أبل بأن محرك اللمس Taptic Engine المستخدم في إصدارات مختلفة من أجهزة iPhone وApple Watch ينتهك براءتي اختراع مملوكتين لشركة Taction وتتعلقان بتقنية ردود الفعل اللمسية.
وعلى الرغم من أن قاضيًا اتحاديًا في سان دييجو كان قد رفض الدعوى في عام 2023، إلا أن المسار القانوني اتخذ منحى جديدًا بعد قرار صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية. وبناءً على ذلك، خلصت هيئة المحلفين في حكمها الأخير إلى أن أبل قد انتهكت براءتي الاختراع التابعتين لشركة Taction، وإن كان ذلك دون قصد، مما استوجب فرض هذه التعويضات المالية الضخمة.
أحكام تاريخية ومواجهات قضائية مستمرة
في حال تم تأييد هذا الحكم رسميًا، فإنه سيصبح واحدًا من أكبر التعويضات المسجلة في قضايا انتهاك براءات الاختراع داخل الولايات المتحدة. ومن شأن هذا المبلغ أن يتخطى قيمة قضية أخرى مستمرة ضد شركة Intel، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
من جانبها، لم تقبل شركة أبل قرار هيئة المحلفين أو قيمة التعويضات المقررة، وأعلنت عن عزمها استئناف الحكم. ولا تعد هذه الأزمة هي الأولى من نوعها للشركة، حيث سبق وأن واجهت قضية مماثلة رفعتها شركة Immersion، والتي اتهمتها بانتهاك براءات اختراع مرتبطة بتقنيات اللمس في أجهزة iPhone وApple Watch وMacBook، وانتهت تلك المواجهة بتسوية مالية لم يُفصح عن قيمتها.
معارك أبل القانونية حول تقنيات الساعة الذكية
تخوض أبل حاليًا سلسلة من النزاعات القانونية المتعددة المتعلقة بمنتجاتها، حيث تواجه معركة أخرى تخص ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم في ساعة Apple Watch. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة محلفين اتحادية أخرى حكمًا في نوفمبر الماضي يقضي بإلزام أبل بدفع 634 مليون دولار لصالح شركة Masimo بسبب انتهاك براءات اختراع مملوكة لها، وهي القضية التي تعتزم أبل أيضًا استئنافها.
