تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم حكمها في الاستئناف المقدم من رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة والمتهم الثاني، مأمور فحص تجاري، على الحكم السابق بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية رشوة مصلحة الضرائب.
تفاصيل قضية الرشوة والاتهامات
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقًا بمعاقبة المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، والمتهم الثاني مأمور فحص تجاري، بالحبس لمدة 3 سنوات. وتضمنت القضية 8 متهمين آخرين اتُهموا بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، فيما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
تحقيقات النيابة والرقابة الإدارية
أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، والتلاعب في مستندات شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري. وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وآخرين للحصول على مبالغ غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية.
تفاصيل المبالغ المالية والضبط
أثبتت تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تمت بإذن من النيابة العامة حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات. كما رصدت التحريات لقاءً في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم 70 ألف جنيه نقدًا و20 ألف جنيه عبر تطبيق بنكي. كما أظهرت التحقيقات طلب المتهم رشوة قدرها 200 ألف جنيه، حيث تم ضبط الوسيط متلبسًا باستلام حقيبة سوداء تحتوي على المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى رصد مبالغ أخرى وصلت إلى 100 ألف جنيه و70 ألف جنيه مقابل إنهاء ملفات شركات مختلفة باستغلال الوظيفة والصلاحيات.
