كتبت: بسنت السقا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعيًا من الحصول على أرباح الشهادات البنكية، موضحًا أنها تُعد عوائد استثمارية وليست من قبيل الربا.
طبيعة العمل المصرفي كنشاط استثماري
وأوضح أمين الفتوى أن البنوك في شكلها الحالي تعمل كجهات استثمارية، حيث تقوم بتشغيل أموال المودعين في مشروعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مما يجعل الأرباح التي يحصل عليها العملاء ناتجة عن هذا الاستثمار الفعلي.
تفنيد الفهم القديم للتعاملات البنكية
وأشار إلى أن الجدل حول هذه المسألة ينبع من الفهم القديم لطبيعة عمل البنوك، والتي كانت تُعتبر مجرد عملية اقتراض للأموال وردها بزيادة، وهو ما يُصنف ربا. إلا أن الدراسات الفقهية والاقتصادية الحديثة أثبتت أن البنك يقوم باستثمار الأموال وتحقيق أرباح ثم توزيع جزء منها على المودعين.
دور الدراسات الاكتوارية والبنك المركزي
وذكر أن نسب الأرباح التي تعلنها البنوك تعتمد على دراسات اكتوارية مبنية على نتائج الاستثمار في السنوات السابقة، حيث يتدخل البنك المركزي لتحديد النسبة المناسبة التي تضمن التوازن بين مصلحة البنك وحقوق المودعين، مؤكدًا أن هذه الأرباح حلال تمامًا كونها ناتجة عن استثمار حقيقي.
