تداولت أنباء حول احتمالية زيادة قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 7%، مما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول طبيعة هذه الزيادة ومدى ارتباطها بأسعار شرائح الاستهلاك أو غرامات التأخير في السداد.
توضيح بشأن نسبة الـ 7%
أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن نسبة الـ 7% لا تعد زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، بل هي مقابل تأخير يتم احتسابه في حالات التأخر عن سداد المستحقات المالية وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.
وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في سداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
آلية التعامل مع المديونيات والعدادات
تختلف آلية التعامل مع المديونيات بناءً على نوع العداد ونظام المحاسبة المتبع؛ حيث إن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات احتساب مقابل التأخير بالفواتير والمستحقات غير المسددة.
وشددت المصادر على ضرورة التفرقة بين سعر استهلاك الكهرباء وبين المبالغ الإضافية الناتجة عن عدم السداد في المواعيد المقررة، مؤكدة أن احتساب مقابل التأخير لا يعني إقرار أي زيادة في تعريفة الكهرباء الرسمية.
ويمكن للمشتركين تجنب تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية من خلال الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مستفيدين من تعدد وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء.
