حقيقة إلزامية التسجيل في تطبيق الضرائب العقارية

كتب: إسلام السقا

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية في 30 سبتمبر 2026، تزايدت تساؤلات مالكي العقارات حول مدى إلزامية التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية المصرية، خاصة في ظل ارتباط الإجراءات بحد إعفاء السكن الخاص الذي يبلغ 8 ملايين جنيه.

دور التطبيق الإلكتروني في تقديم الخدمات

يعد التطبيق الذي أطلقته وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية في يونيو 2026 قناة إلكترونية تهدف لتسهيل تقديم الإقرارات، وطلب الإعفاء، وسداد المديونيات، والسداد تحت الحساب. ويعتبر التطبيق وسيلة رقمية لإنجاز الخدمات، إلا أنه لا يعفي المواطن من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان ملزمًا به قانونًا.

متطلبات تقديم الإقرار وحد الإعفاء

يتوجب على المواطنين تقديم الإقرار في الحالات التي يوجبها القانون، ويمكن استخدام التطبيق كوسيلة لتسهيل هذه العملية. ويمتد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص الذي لا تتجاوز قيمته السوقية 8 ملايين جنيه بالتزامن مع تقديم الإقرار. ويشمل ذلك الوحدات التي تقل قيمتها عن هذا الحد، حيث إن تسجيل العقار وتحديد صفة السكن الخاص يسبقان عملية التقييم وتحديد الاستحقاق الضريبي أو الإعفاء.

تحديد المكلفين بأداء الضريبة

يقتصر الالتزام بأداء الضريبة على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك حق ملكية العقار أو حق الانتفاع به أو استغلاله. ولا يعتبر المستأجر مكلفًا أصليًا بأداء الضريبة، رغم وجود وضع قانوني خاص له في حال امتناع المالك عن السداد وفي حدود الأجرة المستحقة وبإجراءات محددة.

الفرق بين تقديم الإقرار واستحقاق الضريبة

من الضروري التفرقة بين عملية تقديم الإقرار وبين استحقاق مبلغ ضريبي فعلي؛ إذ إن هناك حالات وعقارات لا تخضع للضريبة أصلًا وفقًا للقانون، كما أن تقديم الإقرار للسكن الخاص ضمن حد الإعفاء هو مسار قانوني يهدف لتحديد حالة الإعفاء وليس لتجاهل الإجراءات الضريبية.