إقتصاد

حقوق المواطنين في الاستبدال والإرجاع وضمان المنتجات

حقوق المواطنين في الاستبدال والإرجاع وضمان المنتجات

أوضح جهاز حماية المستهلك أبرز الحقوق التي يتمتع بها المواطنون عند شراء السلع والمنتجات، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالات وجود عيوب صناعية أو عدم مطابقة المواصفات، وذلك عبر سلسلة من الإنفوجرافات التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سياسات الاستبدال والإرجاع

يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وفي حال تبين وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات، يحق للمستهلك استبدالها أو استرداد قيمتها خلال 30 يومًا دون تحمل أي تكاليف إضافية، بينما يندرج الإصلاح ضمن التزامات الضمان حسب الحالة.

ضمان السلع المعمرة والأجهزة

يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ الاستلام أو التشغيل في الحالات التي تتطلب تركيبًا. ويشمل هذا الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تغطية نفقات انتقال الفنيين ونقل المنتج. كما يجب على المورد توفير بيانات صحيحة وواضحة عن المنتج وسعره ومواصفاته، مع الالتزام بتوفير مراكز الخدمة والصيانة.

حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية

للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الحق في الرجوع عن التعاقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، خاصة في حال استلام منتج مختلف عما تم عرضه. ويلتزم المورد برد المبلغ المدفوع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إعادة المنتج بذات طريقة الدفع الأصلية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع تحمل المستهلك نفقات الشحن ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

الرقابة على العروض والشكاوى

يُحظر أي سلوك خادع يتعلق بأسعار السلع أو وجود تخفيضات وهمية، ويلتزم المورد بالإعلان عن السعر بصورة واضحة. ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أو الخط الساخن 19588، أو تطبيق الهاتف المحمول، مع ضرورة إرفاق المستندات المؤيدة. كما أكد الجهاز أن عدم الحصول على فاتورة لا يسقط حق المستهلك في تقديم الشكوى، حيث يعد إصدارها التزامًا قانونيًا على المورد.

شارك الخبر: