كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تطوير الأداء المؤسسي والمالي
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الهيئات في الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.
تعزيز الحوكمة والرقابة
وتهدف جهود إعادة الهيكلة إلى إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، يشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
