تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، مطالبة لجنة القوى العاملة بعقد جلسة لمناقشة عدم الوفاء بالتعهدات السابقة أمام البرلمان، وإعلان المسؤولية الفنية والسياسية عن تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.
مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن التأخير
أوضح النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب طالب بمناقشة الأزمة منذ الصيف الماضي، مشيرًا إلى انقضاء المواعيد المحددة للإصلاح التي تم التعهد بها. وأكد الخشت أن الوضع يتطلب مكاشفة وتقديم حساب عن الإخفاقات بدلاً من الاكتفاء ببيانات تحسن الأداء.
وأشار إلى أن توصيات لجنة القوى العاملة كانت تتضمن معالجة المشكلات الفنية بحلول الأول من أغسطس 2026، وتنفيذ التوصية الخاصة بصرف التعويض المستحق قانونًا للمتضررين بحد أقصى الأول من سبتمبر، مؤكدًا أن هذه المواعيد تمثل التزامات تستوجب المحاسبة.
رصد مشكلات ميدانية واسعة
رصدت المتابعات الميدانية للهيئة البرلمانية للحزب 14 مشكلة مختلفة، شملت تكرار تعطل النظام الرقمي، والتكدس في المكاتب، وعدم الإلمام بالتعليمات، ورفض استلام بعض المعاملات، وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث الأجور التأمينية. كما شملت المشكلات فقد المستندات، وتعذر استخراج كشوف العمالة وحسابات الشركات، ومشكلات معاملات المركبات، وغياب مواعيد محددة لإنجاز الطلبات.
وشدد الخشت على أن تعطل النظام لا يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم، مؤكدًا أن اتساع المشكلات يستوجب مراجعة منظومة التشغيل والإدارة والتدريب والرقابة، لضمان عدم تحمل المواطن تكلفة القصور في تقديم الخدمات.
ضرورة تقديم بيان موثق
طالب الحزب بضرورة إقرار صريح بالمسؤولية الفنية والسياسية وتحديد الجهات المسؤولة عن أوجه القصور. كما دعا إلى أن تتضمن جلسة لجنة القوى العاملة تقديم بيان موثق يوضح موقف التعهدات السابقة، وحجم المعاملات والمستحقات المتأخرة، وما تم اتخاذه بشأن التعويضات المقررة قانونًا، بالإضافة إلى إجراءات المحاسبة عن أي تقصير يثبت.
