حزب العدل يتقدم بطلبات إحاطة لوزير الأوقاف بشأن أزمة وقف المنان

كتبت: فاطمة يونس

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بكامل نوابها، بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف تتعلق باستمرار أزمة «وقف المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وطالب النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، بتقديم مقترح متكامل يهدف إلى إنهاء النزاع ومعالجة كافة آثاره المترتبة على المواطنين.

مطالبات بتسوية نهائية وحسم الموقف القانوني

شددت الهيئة البرلمانية على ضرورة الوصول إلى تسوية نهائية قابلة للتنفيذ، تتضمن حسم الموقف القانوني والإداري للأراضي المتنازع عليها، ورفع القيود المفروضة على المعاملات، مع ضمان حماية حقوق الأهالي. كما دعت إلى تسوية الملف بين الجهات الحكومية المعنية دون تحميل المواطنين أي تبعات ناتجة عن هذا النزاع.

تجاوز المواعيد المحددة واستمرار الشكاوى

أشار الخشت إلى أن وزير الأوقاف كان قد تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل تاريخ 30 يونيو 2026، إلا أن انقضاء هذا الموعد مع استمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم يستدعي تقديم بيان واضح يوضح ما تم تنفيذه، وأسباب التأخير، والإجراءات المتبقية لحسم القضية.

تفاصيل المقترح المطلوب لإنهاء الأزمة

أكدت الهيئة أن المقترح المطلوب يجب أن يحدد الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، ويوضح الإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه. كما يجب أن يتناول الموقف من المطالبات والمنازعات المرتبطة بالملف، وآلية التسوية بين مؤسسات الدولة، مع الالتزام باحترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية المستقرة للمواطنين.

ضمانات لحماية حقوق المواطنين العقارية

طالب المتحدث باسم حزب العدل بأن تترجم التسوية إلى تعليمات مكتوبة وملزمة لجميع الجهات، بما يضمن استئناف عمليات التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة. كما شدد على ضرورة تضمين المقترح ضمانات تمنع تحميل الأهالي أعباء مالية ناشئة عن التسوية بين الجهات الحكومية، وتحدد آلية التعامل مع أصحاب سندات الملكية.

دعوة لعرض المقترح على اللجنة البرلمانية

دعت الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى عرض المقترح كاملاً على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، على أن يتضمن القرارات المطلوبة، وتحديد مسؤولية كل جهة، ووضع جدول زمني محدد، وآلية لمتابعة التنفيذ ومعالجة شكاوى المواطنين لضمان استقرار وضعهم القانوني.