كتبت: سلمي السقا
تضع شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية التي تمنحها الحق في اتخاذ قرار برفع العداد عن المشتركين، مع إلزامهم بسداد غرامات مالية محددة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استقرار الشبكة وحماية حقوق الشركات وضمان دقة التحصيل المالي.
مخالفات السداد والتلاعب بالأجهزة
تعد المشكلات المالية والتقنية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفع العداد، حيث يحق للشركة رفع العداد في حال امتناع المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو في حالة التأخر عن دفع قيمة المطالبة المالية المطلوبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الإخطار الرسمي.
كما تشمل المخالفات التدخل المباشر في الأجهزة، حيث يعتبر فض أو إتلاف أختام العداد، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى إحداث خلل عمدي في أجهزة القياس بهدف تسجيل قراءات غير صحيحة، سبباً مباشراً لاتخاذ إجراءات رفع العداد.
الاستخدام غير القانوني وتغيير النشاط
تراقب شركات الكهرباء طرق الحصول على التيار، حيث يُمنع تماماً الحصول على الكهرباء بأساليب غير قانونية مثل التوصيل المباشر خلف العداد دون المرور عبر أجهزة القياس. كما تمنع اللوائح استخدام الكهرباء في أغراض تختلف عما تم تحديده في بنود التعاقد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة مسبقاً.
ومن الحالات الأخرى التي تستوجب رفع العداد، قيام المشترك بإمداد وحدات أخرى، سواء كانت مملوكة له أو للغير، بالتيار الكهربائي المسجل على العداد الخاص به دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
زيادة الأحمال وعرقلة عمل الموظفين
تؤثر زيادة الأحمال الكهربائية بشكل مباشر على سلامة الشبكة، لذا يحق للشركة رفع العداد في حال تجاوز قدرات التشغيل المسموح بها في التعاقد، مما قد يسبب تذبذباً في التيار أو خطراً على الشبكة العامة. كما يعد رفض موظفي الشركة المعنيين دخول العقار لغرض المعاينة، أو تسجيل القراءة، أو القيام بأعمال الصيانة الدورية، مخالفة تستوجب الإجراءات القانونية.
وأخيراً، تمنع اللوائح القيام بإزالة المبنى المتعاقد على تغذيته أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه قبل الانتهاء من تسوية كافة الحسابات وتصفية المديونيات المستحقة للشركة.
