كتب: كريم همام
تزايدت تساؤلات المواطنين حول الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها والضوابط المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وذلك بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفق الاشتراطات القانونية المحددة.
حالات يجوز فيها التصالح
حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن المواطنين التصالح بشأنها، وهي: مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وتغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخططة رسميًا. كما يشمل التصالح التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على الشوارع التي لم تنفذ، والتعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز التصالح في المخالفات التي تقع في المباني ذات الطابع المعماري المميز أو المناطق ذات القيمة العمرانية بشرط موافقة التنسيق الحضاري، وتجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني. كما يسمح القانون بالتصالح على البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية كالكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات يمنع التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون حالات يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومن أبرزها المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى، والبناء على الأراضي الأثرية أو الخاضعة لقانون حماية الآثار. كما لا يجوز التصالح في التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، أو تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
