كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على الأهمية القصوى للخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم المصانع المتعثرة. وأشار إلى أن العمل على إعادة هذه المنشآت إلى دائرة الإنتاج يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز قوة القطاع الصناعي في الدولة.
وشدد الجندي على أن التعامل مع ملف المصانع المتوقفة يجب أن يتجاوز مجرد عمليات الحصر والتدقيق، ليصل إلى مرحلة وضع حلول عملية ومبتكرة. وأوضح أن هذه الحلول يجب أن تكون متخصصة وتتناسب مع طبيعة المشكلات التي تواجه كل منشأة صناعية بشكل منفرد، لضمان فعالية الدعم المقدم.
القيمة الاقتصادية لاستعادة الطاقات الإنتاجية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تساهم في استعادة طاقات إنتاجية وأصول قائمة بالفعل، مما يحقق قيمة اقتصادية مضاعفة للدولة. وتتجلى هذه القيمة في زيادة حجم الإنتاج المحلي، والحفاظ على فرص العمل والعمالة، بالإضافة إلى توفير المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجها السوق المحلي.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق والتوسع المستقبلي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ككل.
أهمية التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج
وشدد الجندي على ضرورة توفير التمويل اللازم للمصانع التي تمتلك مقومات العودة للعمل، خاصة تلك التي تعاني من أزمات السيولة أو صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج. وأكد أن إتاحة التمويل وفق ضوابط واضحة ودراسات دقيقة سيساعد هذه المنشآت على استعادة نشاطها تدريجيًا، ويمنع استمرار تجميد الأصول والطاقات الإنتاجية.
وأشار النائب إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج يعد مفتاحًا أساسيًا لاستدامة التشغيل. وأوضح أن توفير التمويل أو إعادة تأهيل خطوط الإنتاج لا يكفي وحده لتحقيق المستهدفات الإنتاجية، ما لم تتوفر المواد الخام ومستلزمات التشغيل بصورة منتظمة وبأسعار وتوقيتات تضمن استمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع.
مسارات دعم المصانع واستغلال الأصول
ودعا الجندي إلى التحرك في مسارات متوازية، تبدأ بدراسة أوضاع المصانع المتعثرة بشكل تفصيلي لتحديد أسباب التعثر، سواء كانت أسبابًا تمويلية، فنية، إدارية، أو مرتبطة بالتسويق. وأكد أن توجيه أدوات الدعم بناءً على طبيعة كل حالة يضمن وصول الموارد إلى المنشآت القادرة فعليًا على العودة للإنتاج وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالإشارة إلى أن الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة تمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات جديدة. وأوضح أن وجود أراضٍ ومنشآت وتراخيص وخطوط إنتاج قائمة يقلل من الوقت والتكلفة المطلوبة لبدء مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن آليات التشبيك بين المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة يمكن أن تفتح مسارات عملية لإعادة توظيف هذه الأصول بشكل فعال.
