جنايات بنها تنظر استئناف أحكام واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

كتب: صهيب شمس

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم، استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره، ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي شهدت أحداثًا مأساوية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

أحكام سابقة على المتهمين

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالسجن على 6 متهمين؛ حيث قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، فيما نالت المتهمتان الخامسة والسادسة عقوبة السجن لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم استئناف هذه الأحكام.

تفاصيل واقعة الاعتداء والخطف

كشف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه إسلام محمد وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه واقتحموه نهارًا أمام أسرته. وأوضح التحقيق أن المتهمين ألبسوا المجني عليه ملابس نسائية وطافوا به تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به، مما عرض حياته وسلامته للخطر، خاصة مع حيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات.

اتهامات بالاحتجاز وهتك العرض

تضمنت الاتهامات جناية خطف المجني عليه بالقوة واقتياده إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أسرته، مع اشتراك المتهمتين الخامسة والسادسة بالاتفاق والمساعدة. كما أسندت التحقيقات للمتهمين هتك عرض المجني عليه بالقوة بعد تهديده بسلاح أبيض وتقييده، بالإضافة إلى احتجازه دون سند قانوني والاعتداء عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابات استلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا وفقًا للتقرير الطبي.

انتهاك الخصوصية وتصوير المقاطع

شملت لائحة الاتهامات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث قام المتهمون بتصوير المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول في أوضاع مخلة، ثم نشر تلك الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما شكل انتهاكًا لخصوصيته وللقيم الأسرية. كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء دون مسوغ قانوني.