تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات وثيقة التأمين المجمعة العشرية

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت وزارة الصناعة عن بدء العمل بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.

تعديل آلية احتساب تكاليف الإنشاءات

جاءت هذه التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، والمتعلق بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. ويهدف القرار إلى خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء وتسهيل إجراءات الترخيص للمصانع.

وينص القرار الجديد على الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه للمتر المسطح، مما يقلل من إجمالي القيمة التقديرية لأعمال البناء ويقلص عدد المشروعات التي تلتزم بالتقدم للمجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

من شأن تطبيق هذه الآلية الجديدة إعفاء شريحة واسعة من المصانع، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنخفض قيمة أعمال بنائها عن الحد المقرر قانونًا، من إجراءات الحصول على وثيقة التأمين. ويساهم ذلك في تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والحد من الأعباء الإدارية والإجرائية.

وكانت الآلية السابقة تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية حد المليون جنيه، مما يستوجب عرضها على المجمعة العشرية، الأمر الذي كان يتسبب في إطالة إجراءات الترخيص وتأخير تنفيذ المشروعات وزيادة الضغط على ملفات المجمعة.

مواكبة تغيرات سوق البناء

أوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي استجابة للمتغيرات في تكاليف الإنشاءات وارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية، مقارنة بالفترة التي حُدد فيها الحد المالي البالغ مليون جنيه. وتستند التيسيرات الجديدة إلى الإطار التشريعي المنظم لأعمال البناء، وفي مقدمته قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التناسب بين آلية احتساب التكاليف والواقع الفعلي للقطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية واختصار رحلة المستثمر، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة ويعزز جذب الاستثمارات الصناعية.