كتب: إسلام السقا
أوضح عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات والجماعات المتطرفة، أن البرلمان الأوروبي ناقش ملف التعامل مع جماعة الإخوان في عدة مناسبات، رغم تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف.
إجراءات أوروبية ضد التغلغل الإخواني
شهدت السنوات الأخيرة اتخاذ دول أوروبية، من بينها ألمانيا والسويد وفرنسا، مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من التغلغل الإخواني داخل مؤسسات الدولة. وتتضمن الاستراتيجية المطروحة للنقاش نقاطاً جوهرية، أبرزها إعادة التدقيق في التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة تمويل المنظمات والجمعيات الإسلامية التي تخضع لسيطرة الجماعة.
مكافحة التمويل وبناء المجتمعات الموازية
تشمل المقترحات وقف أي تمويلات أو دعم مالي من الحكومات للجمعيات التي تسيطر عليها الجماعة أو تنتمي لتيارها الفكري والأيديولوجي، بالإضافة إلى طرح فكرة إخضاع بعض المؤسسات للمساءلة والتتبع. واستغل التنظيم هامش الحريات في الغرب للتوسع في بناء مؤسسات دعوية واجتماعية، ساهمت في السيطرة على جزء من التبرعات والصدقات لدعم أنشطته.
تداعيات مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب
يمثل اتخاذ قرار بتطبيق استراتيجية موحدة ومراجعة قوانين مكافحة الإرهاب خطوة محتملة لوقف تمدد الجماعة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى بناء "مجتمعات موازية" والتأثير في الهوية الغربية، لا سيما داخل المؤسسات التعليمية. ومن شأن وضع هذا السياق القانوني والتشريعي أن يحد من الوجود الرسمي للجماعة داخل المجتمعات الأوروبية.
