كتبت: سلمي السقا
رفع البنك الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 من 4.3% إلى 5.1%، مما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
مؤشرات إيجابية وتحسن الأداء الاقتصادي
أظهرت البيانات توافق التقديرات الجديدة مع المؤشرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط بشأن معدل النمو للعام المالي المنتهي في يونيو 2026. وتعكس هذه التطورات قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المختلفة وتحقيق أداء يتجاوز التوقعات السابقة للمؤسسات الدولية.
مرونة التعامل مع تقلبات سعر الصرف
أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية دون فرض قيود على تداول العملات الأجنبية. وقد ساهمت هذه السياسات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي والأصول الأجنبية
وصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 57.2 مليار دولار، مما يدعم الاستقرار المالي. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو 28 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على توفير العملات الأجنبية وتمويل احتياجات الاقتصاد الوطني.
مصادر دعم النمو والتدفقات الدولارية
ساهمت عدة عوامل في تحسين المؤشرات الاقتصادية، أبرزها قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وتلعب هذه التدفقات دوراً حيوياً في توفير العملة الأجنبية ودعم موارد الاقتصاد المصري.
