أشار حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيادة أسعار البنزين باتت أمراً محسوماً، في انتظار صدور قرار من اللجنة المختصة. وتوقعت المؤشرات وجود زيادة مرتقبة تتراوح نسبتها ما بين 10% و15%.
تأثير الزيادة على محطات الوقود
أوضح نصر أن رفع أسعار المنتجات البترولية يؤثر بشكل مباشر على أصحاب محطات الوقود، الذين يواجهون تراجعاً في هوامش أرباحهم، حيث لا تتجاوز مكاسبهم نسبة 1%. كما أشار إلى أن استمرار تثبيت الأسعار يعني تحمل الدولة لأعباء إضافية نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية.
نفي رسمي من وزارة البترول
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي. وشددت الوزارة على استمرار العمل بالأسعار الحالية، مشيرة إلى أن اللجنة المسؤولة عن آلية التسعير التلقائي لم تنعقد بعد ولم تصدر أي توصيات بتحريك الأسعار.
انتظام إمدادات البوتاجاز
وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، نفت الوزارة وجود أي نقص في الإمدادات بمختلف المحافظات، مؤكدة أن معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها وتضخ المنتج بصورة منتظمة. كما أوضحت أن أرصدة الغاز الصب متوافرة داخل مصانع التعبئة، وأن منظومة التوزيع تسير وفق الاحتياجات السوقية دون وجود مؤشرات لعجز في الكميات المتاحة.
الأسعار الحالية للمواد البترولية
تستقر الأسعار الرسمية الحالية للبنزين والسولار عند المستويات التالية: بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهاً، وسعر لتر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهاً، بينما وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً. واستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهاً.
أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات
سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) نحو 275 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية (25 كجم) 550 جنيهاً. أما بالنسبة لغاز تموين السيارات، فيتراوح سعره ما بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب.
