تتجه الأنظار نحو أسعار المنتجات البترولية في مصر، وسط توقعات بحدوث زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة. وأشار حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن احتمالية رفع الأسعار أصبحت مسألة وقت، مرجحاً أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%.
ضغوط عالمية وتوقعات الزيادة
أوضح نصر أن الارتفاع العالمي في أسعار البترول الخام، والذي وصل بنحو 50% مقارنة بالفترات السابقة، يفرض ضغوطاً مباشرة على السوق المحلية. وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، مما يجعل مراجعة الأسعار أمراً مرتبطاً بالمتغيرات الاقتصادية والالتزامات المالية للدولة، مع ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
سيناريوهات الأسعار المتوقعة
في حال تطبيق زيادة بنسبة 10%، قد يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 26.40 جنيه، وبنزين 92 إلى 24.48 جنيه، وبنزين 80 إلى 22.83 جنيه، بينما يصل السولار إلى 22.55 جنيه. أما في حال تطبيق زيادة بنسبة 15%، فمن المتوقع أن يصل سعر بنزين 95 إلى 27.60 جنيه، وبنزين 92 إلى 25.59 جنيه، وبنزين 80 إلى 23.86 جنيه، والسولار إلى 23.58 جنيه، فيما قد تصل تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) إلى 316.25 جنيه.
موقف وزارة البترول من التحريك
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صدور أي قرار رسمي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح. وأوضحت الوزارة أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن، مشددة على استمرار العمل بالأسعار الحالية، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.
تحديات محطات الوقود
وفي سياق متصل، تطرق رئيس شعبة المواد البترولية إلى الأزمات التي تواجه أصحاب محطات الوقود، مشيراً إلى أن هامش الربح لا يتجاوز نحو 1%، وهو ما لا يكفي لتغطية تكاليف التشغيل من كهرباء وعمالة ومياه، محذراً من أن استمرار هذه الضغوط قد يؤثر على استمرارية تقديم الخدمة في بعض المحطات.
