تترقب الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط تزايد احتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار، وذلك نتيجة المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي وارتفاع أسعار البترول، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة في دعم المواد البترولية.
توقعات بزيادة أسعار المحروقات
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن مصر تتأثر سريعًا بالتطورات العالمية، خاصة مع التغير الكبير في أسعار البترول عالميًا مقارنة بالفترة الماضية.
ارتفاع أسعار النفط وأعباء الدعم
وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن السعر العالمي للبترول ارتفع بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة، مما يفرض أعباء إضافية على الدولة في ظل استمرار دعم المواد البترولية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة. وأوضح أن الدولة تضع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تحريك أسعار المحروقات.
سيناريوهات الزيادة المرتقبة
استبعد حسن نصر سيناريو تثبيت أسعار المحروقات، مؤكدًا أن تحريك الأسعار أصبح مسألة وقت، ومن المقرر أن تنعقد لجنة المحروقات خلال شهر أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن القرار المرتقب لا يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية فقط، بل يحمل أيضًا جانبًا سياسيًا نظرًا لتأثير أسعار المحروقات على المواطنين ومختلف القطاعات. وتوقع نصر أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% في حال اتخاذ قرار بالتحريك، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء أكبر.
