رجّح الخبير الاقتصادي هاني توفيق اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، وذلك نتيجة لاستمرار الضغوط التضخمية على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية.
نصائح للمدخرين في ظل التوقعات
وجه توفيق نصيحة لأصحاب المدخرات بضرورة التوجه نحو الودائع وأذون الخزانة قصيرة الأجل، وذلك بهدف الاستفادة من أي زيادة محتملة في العوائد خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن التطورات المرتبطة بالفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم قد تدفع المركزي المصري لزيادة أسعار العائد، مما يجعل الأدوات الادخارية قصيرة الأجل خياراً مناسباً لإعادة توظيف المدخرات عند مستويات عائد أعلى.
سياق اجتماعات السياسة النقدية
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع وقبل الأخير خلال العام الجاري في 29 أكتوبر 2026. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 24 سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، حيث استقرت عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
التضخم والتحركات العالمية
تأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه معدل التضخم العام في المدن المصرية 14.5% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، بينما سجل التضخم الأساسي 14.9%. وعلى الصعيد العالمي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 16 سبتمبر 2026، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعاً.
