نفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهاز حتى الآن.
نفي رسمي للشائعات المنتشرة
أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما أثير حول إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات غير صحيح، مشددًا على عدم وجود أي قرار معتمد بهذا الشأن حتى اللحظة. وأشار إلى أن أي تعديل مستقبلي في أسعار الخدمات لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة التابعة للجهاز.
آلية الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار
أكد المتحدث الرسمي أنه في حال صدور قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه بوضوح عبر بيان رسمي صادر عن الجهاز، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، ونسب الزيادة، والأسباب الداعية لها، وذلك لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين. وأضاف أن أي زيادة في أسعار الباقات لابد أن تحصل على موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
دعوات لتحري الدقة
شدد الجهاز على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات، خاصة مع انتشار أخبار غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام قبل صدور أي إعلانات رسمية من الجهات المختصة.
