كتب: صهيب شمس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل مقدمة من بنك مصر لصالح شركة تسويق عقاري، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه مصري.
تفاصيل اتفاقية التمويل وأهدافها
تمتد مدة التمويل المتفق عليها لتصل إلى 8 سنوات، حيث سيتم استخدامه في شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تساهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم التنمية العمرانية وفئات المجتمع
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا التوقيع يعكس ثقة القطاع المصرفي في الفرص الواعدة لقطاع التطوير العقاري. وأشارت إلى أن المشروعات المستهدفة تهدف لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على دعم شريحة متوسطي الدخل وتوفير السكن الملائم لهم في المناطق التي تتطلب تنمية وتطويرًا.
أثر التمويل على الاقتصاد الوطني
من جانبه، أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يعد قطاعًا حيويًا يدعم النمو الاقتصادي ويحفز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد أن دعم هذه المشروعات التنموية يسعى لتعزيز حركة الإنتاج والاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
