تقدم في محادثات صندوق النقد لإطلاق برنامج إقراض جديد لمالاوي

كتبت: بسنت الفرماوي

حقق صندوق النقد الدولي تقدماً في المباحثات مع سلطات مالاوي بشأن حزمة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية، والتي من شأنها أن تدعم برنامج إقراض جديداً للصندوق.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار

تناولت المباحثات التي جرت في الفترة من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر التطورات الاقتصادية وآفاق النمو، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات المالية والنقدية والإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأظهرت سلطات مالاوي تقدماً في تنفيذ إصلاحات رئيسية ضمن الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، شملت تحسن الإيرادات المحلية وتعزيز السيطرة على الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات موازنة السنة المالية 2026-2027.

إجراءات هيكلية ومعالجة الديون

شملت الإجراءات المهمة التي اتخذتها السلطات إصلاح آليات تسعير الوقود والسكر، مما ساهم في تحسين أداء الأسواق. كما وصلت المباحثات المتعلقة بمعالجة أعباء الدين العام المرتفعة إلى مرحلة متقدمة. وفيما يخص التضخم، شهدت مالاوي تراجعاً في المعدلات خلال الأشهر الأخيرة مدفوعاً بانخفاض تضخم أسعار الغذاء، رغم استمرار ارتفاع التضخم غير المرتبط بالغذاء.

تحديات اقتصادية وضغوط عالمية

تواجه مالاوي بيئة اقتصادية صعبة نتيجة الصدمات المناخية، وتراجع الطلب على التبغ الذي يمثل أحد أهم صادرات البلاد، إلى جانب تداعيات اضطرابات التجارة العالمية المرتبطة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف حزمة السياسات المقترحة تحت إطار «تسهيل الائتمان الممدد» إلى دعم ضبط أوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز السياسة النقدية، وتحسين الحوكمة.

آفاق البرنامج الجديد

يتطلب إبرام البرنامج الجديد موافقة إدارة صندوق النقد الدولي قبل عرضه على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية تشمل نقص النقد الأجنبي ومشكلات إمدادات الوقود، وذلك بعد انتهاء البرنامج السابق في مايو 2025.