كتبت: فاطمة يونس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 422 لسنة 2026، والمتعلق بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2026.
الفئات المستحقة للعفو الرئاسي
يتضمن القرار إعفاء الفئات التالية من باقي مدة العقوبة: أولاً، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين نفذوا مدة 15 عاماً ميلادياً حتى تاريخ 6 أكتوبر 2026، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. ثانياً، المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بشرط تنفيذ ثلث المدة على الأقل، بحيث لا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، ويشمل ذلك من أمضوا ثلث مجموع مدد عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
الجرائم المستثناة من العفو
حدد القرار مجموعة من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام العفو، ومن أبرزها الجرائم المخلة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، وجرائم الرشوة، والتزوير، والأسلحة والذخائر، والمخدرات، والدعارة، والكسب غير المشروع. كما شمل الاستثناء جرائم تعطيل المواصلات، والاتجار بالبشر، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
استثناءات خاصة للمؤبد
استثنى القرار من قائمة الجرائم المذكورة أعلاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في حال كانت هي العقوبة الوحيدة، بشرط تنفيذ مدة 20 عاماً متصلة وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عاماً في تاريخ 6 أكتوبر 2026. وفي حال تعدد عقوبات السجن المؤبد، يُعفى المحكوم عليهم عند تنفيذ 20 عاماً عن إحدى العقوبات و15 عاماً عن كل عقوبة أخرى، مع الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
شروط الإفراج وآلية التنفيذ
يشترط للاستفادة من العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة مؤدياً للثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام. وتقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في طلبات المستحقين، على أن يتم عرض حالات الالتزامات المالية على النيابة المختصة عقب الإفراج.
