تفاصيل عقوبات جريمة غسل الأموال ومصادرة الأصول

كتبت: سلمي السقا

يحدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين المتورطين في هذه الجرائم، حيث تضمن القانون نصوصاً صريحة تهدف إلى الحد من هذه الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصاد.

عقوبات السجن والغرامات المالية

وفقاً للمادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محلاً للجريمة، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

إجراءات مصادرة الأموال والأصول

تنص المادة (14 مكرراً) على وجوب الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة أحكام القانون. وتشمل عملية المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، بالإضافة إلى المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها.

وفي حال اختلطت هذه المتحصلات بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.