كتبت: سلمي السقا
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة بإدارة صفحة متصدقش على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التحقيقات بناءً على تحريات قطاع الأمن الوطني التي أشارت إلى قيام قيادات هاربة لجماعة الإخوان خارج البلاد بتكليف كوادر لإنشاء منصات إلكترونية تهدف لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة.
مخطط نشر الشائعات وإسقاط الدولة
أظهرت التحريات أن صفحة متصدقش تعد إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، حيث يديرها عناصر من الخارج ويعمل بها أعضاء داخل البلاد، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين. ويهدف المخطط وفقًا للتحقيقات إلى خلق حالة من السخط الشعبي عبر إبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة وتسفيه أداء المسئولين، تمهيدًا لدفع المواطنين نحو التظاهر والتجمهر لإسقاط الدولة ومؤسساتها.
اعترافات المتهمين والتمويل الأجنبي
أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بانضمامه مع بقية المتهمين المضبوطين إلى اللجنة الإعلامية للجماعة والعمل في الصفحة التي يتولى مسؤوليتها عضو جماعة هارب بالخارج. كما اعترف بتلقي تمويل شهري بمبالغ مالية بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة للعضو الهارب في إحدى الدول الأجنبية. وثبت للنيابة من خلال فحص الهواتف وجود مجموعات مغلقة وتواصل عبر تطبيقات مؤمنة وبريد إلكتروني مع القيادات بالخارج لتنفيذ المخطط الإعلامي.
نتائج الفحص الفني والوضع القانوني
كشف الفحص الفني لحسابات المتهمين عن وجود تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية لإسقاط نظام الحكم، وهو ما ثبت تقنيًا بحق أحد المتهمين من أعضاء نقابة الصحفيين. وفيما يتعلق بالادعاءات حول تعرض المتهمين للقسوة، أثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو المتهمين من أي إصابات ظاهرة أو علامات تدل على استخدام العنف ضدهم. وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا مع استمرار التحقيقات.
