تفاصيل إجراءات وقف الخدمات بسبب عدم سداد النفقات

كتبت: بسنت السقا

أوضحت المحامية دينا عدلي أن قرار وقف الخدمات المرتبط بالامتناع عن سداد النفقات يختلف في نطاقه وإجراءاته عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

إجراءات تنفيذ أحكام النفقات

أشارت دينا عدلي إلى أن القرار الصادر في 15 مارس 2026 يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام النفقات ضمن إطار قانون الأسرة، بينما يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من 1 أكتوبر، مؤكدة عدم ارتباط وقف الخدمات بسبب النفقات بإجراءات تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجنح والجنايات.

ويمكن للزوجة أو صاحب المصلحة رفع دعوى جنحة حبس في حال امتناع الطليق أو الابن عن سداد النفقات، إلا أن طلب وقف الخدمات لا يمكن تقديمه بمجرد رفع الدعوى.

مراحل التقاضي وطلب وقف الخدمات

يتطلب تطبيق إجراءات وقف الخدمات مرور القضية بكافة مراحل التقاضي، بدءًا من أول درجة، مرورًا بالاستئناف والجنح، وصولاً إلى دعوى الحبس أمام محكمة الأسرة، ومن ثم ثبوت الامتناع عن السداد. ويتم تقديم طلب وقف الخدمات عبر المكتب المختص بالطلبات في المحكمة الابتدائية بشرط صدور حكم نهائي، حيث لا يمكن تقديم الطلب طالما كانت الأحكام لا تزال في مراحل التقاضي.

نطاق الخدمات المتأثرة بالقرار

أكدت المحامية وجود خلط حول طبيعة وقف الخدمات، موضحة أن عدم سداد النفقة لا يؤدي إلى وقف جميع الخدمات بصورة تلقائية، إذ يقتصر القرار على الخدمات المهنية وليس الشخصية. فبينما يمكن استخراج رخصة القيادة بشكل طبيعي، قد يتوقف استخراج الرخصة المهنية، كما يمكن للشخص تحرير توكيل لمحامٍ بصفته الشخصية، لكن صاحب الشركة قد يواجه قيودًا في استخراج التوكيلات المرتبطة بنشاطه المهني.