كشف محمد متولي، المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل الأزمة القانونية المتعلقة باللاعب عبد الحميد معالي، والتي ترتب عليها تغريم النادي مبلغ 611 ألف دولار.
لغة التعاقد والنزاع القانوني
أوضح متولي أن العقد المبرم مع اللاعب ينص على أنه في حال حدوث نزاع، يتم فضه عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باللغة الإنجليزية. وأشار إلى أن طلب النادي تقديم المذكرات باللغة الإنجليزية كان حقاً قانونياً مشروعاً للالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، رغم الإلمام باللغات الفرنسية والإسبانية.
تفاصيل الاستئناف والمطالبات المالية
أشار المستشار القانوني السابق إلى أن اللاعب قدم استئنافاً على القرار لرغبته في الحصول على مبلغ إضافي، حيث طلب 900 ألف دولار. وأوضح أن اللوائح تنص على أن اللاعب الذي يُفسخ عقده لسبب غير مشروع يحصل بطبيعة الحال على المتبقي من قيمة عقده.
تأثير الأزمة المالية على النادي
ربط متولي بين المواقف القانونية التي واجهها النادي وبين الأزمة المالية التي مر بها نادي الزمالك، مؤكداً أن الأزمة المالية أثرت على كافة الملفات. وأضاف أن الإجراءات المتخذة لم تكن مقصودة أو ناتجة عن أخطاء، مشدداً على أن دوره كان تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للنادي عند تلقي الإنذارات.
