كشفت تفاصيل جديدة حول الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق عبد الحميد معالي، حيث تضمنت القضية مطالبات مالية انتهت بحصول اللاعب على حكم بقيمة 611 ألف دولار، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار، بينما يسعى اللاعب عبر الاستئناف للحصول على مبالغ أكبر.
سبب طلب المستندات باللغة الإنجليزية
أوضح محمد متولي، المستشار القانوني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي طالب بتقديم المستندات والمذكرات باللغة الإنجليزية بناءً على بند صريح في عقد اللاعب، ينص على أن حل أي نزاع بين الطرفين أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يجب أن يتم باللغة الإنجليزية. وأكد متولي أن هذا الإجراء يعد حقاً قانونياً مشروعاً للنادي للالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد.
توضيح حول قيمة المستحقات المالية
وبخصوص وصول المستحقات إلى مبلغ 611 ألف دولار، أشار متولي إلى أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على أن اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع يحق له الحصول على القيمة المتبقية من عقده، وهو ما أدى إلى وصول التعويض لهذا الرقم، مشيراً إلى أن مطالبات اللاعب في البداية تجاوزت 900 ألف دولار.
الأزمة المالية وتأثيرها على القضايا
أرجع المستشار القانوني السابق الأزمات القانونية المتعددة التي واجهها نادي الزمالك إلى الأزمة المالية التي مر بها النادي، مؤكداً أن الأمر ليس متعلقاً بقضية فردية بل هو نتاج ظروف مالية عامة أدت إلى معظم القضايا الحالية. كما شدد على أن دوره كان استشارياً يقتصر على تقديم الرأي القانوني والخطوات الواجب اتباعها، بينما تظل القرارات النهائية بيد مجلس الإدارة والإدارة الرياضية.
حلول لتجنب العقوبات التأديبية
وفي سياق التعامل مع إنذارات اللاعبين، أوضح متولي أن الأندية تلجأ عادة إلى حلول مثل محاولة الوصول إلى تسوية مع اللاعب، أو العمل على تأجيل صدور الأحكام لتجنب العقوبات التأديبية والإيقافات، مؤكداً أن الزمالك اتخذ الخطوات القانونية المتاحة لمحاولة تجنب وصول النزاعات إلى مرحلة التقاضي.
