تعليق الخدمات الحكومية عن مديني النفقة لتحصيل المديونيات

كتبت: سلمي السقا

تواصل منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي إجراءاتها المكثفة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين من الزوجات والمطلقات والأولاد والوالدين.

إجراءات لتعليق الخدمات الحكومية

شملت الإجراءات المتخذة تعليق استفادة مديني النفقة من الخدمات الحكومية، استنادًا إلى قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من آليات التحصيل التي تهدف إلى استرداد الأموال المستحقة للصندوق.

وتستهدف هذه الإجراءات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالنفقات وتراكمت عليهم مديونيات مستحقة، حيث يتابع الصندوق تلك المديونيات لاتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة.

آليات حصر الدخل والربط الإلكتروني

يعمل الصندوق بالتوازي مع تعليق الخدمات على حصر مصادر دخل المدينين، والعمل على استيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات العمل أو هيئات المعاشات وفق القواعد المنظمة.

وفي إطار تطوير عمليات التحصيل، تم توحيد وتدقيق بيانات المدينين من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان دقة البيانات. كما تم تفعيل بروتوكول تعاون مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا، مما يساهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

نتائج تحصيل المديونيات

كشفت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة عن نجاح آليات المتابعة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه. واعتمد الصندوق في ذلك على أدوات تواصل متعددة تشمل التواصل المباشر والرسائل النصية لحث المدينين على السداد.

دور صندوق تأمين الأسرة

يُعد صندوق نظام تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي والمُنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، آلية لمساعدة الأسر التي فقدت عائلها أو من أصبحوا بلا مُنفق، عبر تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور لصالح الفئات المستحقة.