تعديلات مرتقبة على قانون رعاية المريض النفسي بمصر

كتبت: بسنت الفرماوي

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

تسهيلات في إجراءات التراخيص

يستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص لزيادة عدد المراكز المرخصة وقدرتها الاستيعابية. ومن أبرز المقترحات استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت تتيح لها بدء التشغيل قانونيًا بعد مرور 3 أشهر من تقديم الطلب، على ألا تتجاوز مدة هذا الترخيص عامًا واحدًا لحين استكمال باقي التصاريح.

تخفيف الأعباء المالية والقدرة الاستيعابية

يتضمن المقترح وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح فور البدء في السداد بدلاً من اشتراط سداد كامل المبالغ مسبقًا. كما يسعى المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز عبر رفع الحد المسموح به لعدد الأسرة من 25 إلى 40 سريرًا، مع خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الالتزام بمعايير سلامة المرضى وجودة الرعاية.

دعم الكوادر الطبية والرقابة

يقترح المشروع السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلاً من منشأة واحدة لمواجهة نقص التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية. وأكدت النائبة أميرة فؤاد أن الهدف من هذه التعديلات هو وضع إطار تنظيمي واقعي وقابل للتطبيق، مما يساعد على زيادة المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة، لضمان تقديم العلاج داخل منشآت تلتزم بالاشتراطات الطبية.