كتب: أحمد عبد السلام
يترقب أصحاب مخالفات البناء حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه التحركات الحكومية بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير إجراءات استكمال ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.
مهلة جديدة وتوسيع نطاق التصالح
تتضمن أبرز المقترحات المطروحة فتح باب جديد لتلقي طلبات التصالح لمدة تصل إلى عام كامل بدلاً من 6 أشهر، لمنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم سابقاً. كما تشمل المقترحات إضافة حالات جديدة لنطاق التصالح، وفي مقدمتها مخالفات الجراجات، مع إمكانية التصالح في مخالفات الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمتار وفق ضوابط محددة.
معالجة وضع المناطق الأثرية واستكمال البناء
يسعى مشروع التعديلات إلى وضع معالجة أكثر تحديداً لنطاق الحظر للمباني الواقعة في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بما يضمن التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على القيمة الأثرية. كما تهدف التعديلات إلى تيسير استكمال بعض أعمال البناء، مثل استكمال الأدوار وصب الأسقف، للحاصلين على نموذج 8، مع إمكانية الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات لضمان السلامة الإنشائية.
تخفيضات مالية ومراعاة البعد الاجتماعي
تمتد التعديلات لتشمل مراعاة البعد الاجتماعي من خلال مقترحات بخفض قيمة التصالح إلى النصف لفئات محددة، مثل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. وتستهدف هذه الإجراءات أيضاً معالجة العقبات التي تواجه أصحاب الطلبات القديمة، خاصة فيما يتعلق بتأخر البت في الطلبات أو صعوبات الانتقال إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة.
