تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة اهتمامات مجلس النواب، وسط مطالبات برفع أعداد المتقدمين وتسهيل الإجراءات المعقدة. وتأتي هذه التحركات لمواجهة المشكلات التي تواجه آلاف المواطنين بسبب تعدد جهات الولاية واختلاف الاشتراطات، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع القانونية لوحداتهم.

مقترحات لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح منذ عام 2019 لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في جدوى الإجراءات. وطالب شحاتة بتسهيل التصالح في الحالات التي تتطلب أعمالًا بسيطة مثل صب الأسقف، لزيادة معدلات الإقبال على تقنين الأوضاع.

مراجعة رسوم التصالح والأسعار الحالية

دعا عضو لجنة الإسكان إلى إعادة النظر في قيمة الرسوم الحالية، واصفًا إياها بالمرتفعة. وفي منطقة كفر شكر، يتراوح سعر المتر السكني بين 200 و280 جنيهًا حسب عرض الشارع، بينما يصل السعر التجاري إلى 900 جنيه. أما في مدينة بنها، فقد بلغ سعر المتر التجاري 1350 جنيهًا، والمتر الإداري 675 جنيهًا، والمتر السكني في الشوارع الواسعة 450 جنيهًا، وهي أسعار يرى النواب ضرورة مراجعتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أزمة كود 700 وتعدد جهات الولاية

سلطت النقاشات الضوء على مشكلة «كود 700»، حيث يُطالب المواطنون برسوم إضافية للمباني التي تزيد عن 3 أدوار أو تتجاوز مساحتها 200 متر خارج الحيز العمراني. كما يمثل تعدد جهات الولاية، مثل الزراعة والري والآثار والوحدات المحلية، عائقًا كبيرًا أمام إنهاء الإجراءات في ظل غياب مركز تكنولوجي موحد يجمع كافة الجهات.

تعديلات قانونية لدعم الفئات المستحقة

تتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من الحلول لتيسير الملف، أبرزها منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. كما تشمل المقترحات السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، وإتاحة التصالح في المناطق الأثرية بضوابط معينة، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي لتقليل التكاليف.

مواجهة مخالفات التصوير الجوي

تطرق النقاش إلى المخالفات التي تمت بعد عملية التصوير الجوي في أكتوبر 2023، مع مقترحات بفرض رسوم أعلى على هذه الحالات وضرورة مد فترة التصالح لتوفير فرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى مقترح اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص رسمي يمنح المواطن موقفًا قانونيًا واضحًا.