تعديلات أمريكية محتملة لحماية مرسيدس من قيود السيارات الصينية

كتب: صهيب شمس

يناقش أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إدخال تعديلات استثنائية على مشروع قانون أمن المركبات المتصلة، بهدف الحد من الآثار السلبية التي قد تمس صانعي السيارات العالميين، وفي مقدمتهم شركة مرسيدس-بنز.

مخاطر الحظر التشغيلي لشركة مرسيدس

استهدف مشروع القانون في صيغته الأولى منع الأطراف غير الحليفة من الوصول إلى شبكات البرمجيات داخل السيارات، وذلك عبر فرض حد أقصى للملكية الصينية في الشركات الأم لا يتجاوز 15%. وتواجه شركة مرسيدس-بنز خطر الحظر أو الاستبعاد من السوق الأمريكية نتيجة امتلاك مستثمرين صينيين حصة تقارب 20% من أسهمها.

توزيع الحصص الصينية في مرسيدس

ترتبط أبعاد هذه المشكلة بتركيبة المساهمين في مجموعة مرسيدس-بنز، حيث تتوزع الحصة الصينية بين مجموعة جيلي بنسبة 9.7% ومجموعة بايك الحكومية بنسبة 9.9%. وتجاوز هذه النسب وفق المعايير الأصلية كان سيؤدي لتصنيف سيارات مرسيدس المزودة بأنظمة الاتصالات والقيادة الذاتية كمركبات خاضعة لسيطرة أجنبية، مما يهدد مبيعاتها في الولايات المتحدة.

استثناءات للشركات في الدول الحليفة

يعمل المشرعون الأمريكيون على صياغة بنود تتيح الاستثناء لمصنعي السيارات المقيمين في دول حليفة، بشرط عدم وجود سيطرة إدارية فعلية للمستثمرين الصينيين، وضمان عدم قدرتهم على الوصول إلى البيانات والبرمجيات الخاصة بالمركبات. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الاستثمارات الأوروبية ومصانع مرسيدس داخل الولايات المتحدة، خاصة مصنع ولاية ألاباما الذي يوفر آلاف الوظائف.

تحديات الأمن القومي وصناعة السيارات

تعكس هذه التطورات تعقيد سلاسل التوريد والملكية المزدوجة في صناعة السيارات الحديثة، خاصة مع تحول شبكات الاتصال والبرمجيات إلى جزء أساسي من أمان المركبة. ويترقب القطاع التصويت النهائي الذي سيحدد التوازن بين متطلبات الأمن القومي وطبيعة الاستثمارات العالمية في الأسواق الأمريكية.