ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عددًا من مواد مشروع القانون المقدم من أكثر من 60 نائبًا، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي
شهد الاجتماع، الذي حضره المستشار إيهاب الطماوي ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناقشات موسعة حول المواد المقترح تعديلها. وتأتي هذه التعديلات في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبما يتواكب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل المجلس في المرحلة المقبلة.
أهداف التعديلات المقترحة
أكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرته على أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية. ويسعى المشروع إلى دعم الدور الوطني للمجلس في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، ومتابعة أوضاعها، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
مواكبة التطورات الدستورية
وأشار رضوان إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق تطوير في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس بما يتناسب مع التطورات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة المصرية، مما يعزز من قدرة المجلس كآلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن تطوير منظومة حقوق الإنسان هو مسار مستمر، مشيرًا إلى حرص البرلمان على أن تكون التشريعات المنظمة لهذا الملف متسقة مع الدستور المصري، والالتزامات الدولية، والمرجعيات الوطنية، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويحمي الحقوق والحريات العامة.
