نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعاً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضم ممثلي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من رؤساء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين ومسؤولين مختصين.
تعزيز جهود التصدي لغسل الأموال
هدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك لتعزيز جهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على الرصد المبكر وتقييم المخاطر، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن إنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الالتزام بإجراءات العناية الواجبة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة التزام المؤسسات العاملة في أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والمشار إليها في الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026، الصادر مؤخراً.
مخاطر غسل الأموال والعقوبات المالية
تناول اللقاء عرضاً تقنياً حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع وصول الأموال لكيانات أو أشخاص محددين، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة بموجب قانون الكيانات الإرهابية.
آليات التحقق وإدارة المخاطر
شملت النقاشات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتحقق من الهوية، وكيفية تمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى سياسات قبول العملاء ومراقبة العمليات. وشددت وحدة مكافحة غسل الأموال على أهمية توافر المستندات والبيانات التي تثبت قدرة الشركات على التعامل مع العمليات محل الاشتباه وفق الضوابط الوطنية.
تطوير الرقابة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد ممثلو الهيئة أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يعد ركيزة أساسية لمواكبة المعايير الدولية والحفاظ على جودة الخدمات، مما يعزز إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن هذه المتطلبات لا تعيق تحقيق أهداف الشمول المالي.
