كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت مبادرة سكن لكل المصريين تطورات ملحوظة في ملف التمويل العقاري والشمول المالي، حيث ارتفع عدد البنوك والشركات المشاركة في البرنامج ليصل إلى 31 جهة، بعد أن كان التعاون في بدايات المبادرة مقتصرًا على 4 بنوك فقط.
تراجع نسب التعثر وزيادة الإقبال
أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في نسبة التعثر بين المستفيدين لتصل إلى نحو 0.5%، مما يعكس التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها المقررة. كما لوحظ ارتفاع في طلب المواطنين للحصول على الوحدات السكنية، مع تغير واضح في ثقة المستفيدين تجاه النظام التمويلي مقارنة بالتجارب القديمة.
دعم الفئات المختلفة والشمول المالي
تستهدف المبادرة الرئاسية التي انطلقت في عام 2014، والتي تشرف عليها جهات متخصصة، مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة. وقد أدى استحداث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية إلى دخول أكثر من 50% من المستفيدين في المنظومة المصرفية لأول مرة.
وعلى صعيد التوزيع الاجتماعي، بلغت نسبة تملك السيدات للوحدات 24%، بينما بلغت نسبة تملك العاملين في المهن الحرة 25%، كما تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم.
مبادرات الإسكان الأخضر وبرامج الإيجار
في إطار تنويع الخيارات، تم إطلاق مبادرة العمارة الخضراء لتوفير وحدات صديقة للبيئة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وقد حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية على شهادة GPRS، بينما نالت أكثر من 14 ألف وحدة شهادة EDGE الدولية.
كما استحدث الصندوق برنامجًا للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتبدأ قيمتها الإيجارية من 1500 جنيه، وذلك لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برامج التملك.
التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية
يعتمد تنفيذ هذه المشروعات على منظومة متكاملة من التعاون المحلي مع البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تعاون دولي مع مؤسسات مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وفي خطوة لتعزيز الدور التنموي، يتم العمل على طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين من القطاع الخاص تمهيدًا لطرحها للمواطنين بنهاية العام الجاري.
