كتب: كريم همام
شهدت مبادرة سكن لكل المصريين تطورات ملحوظة في ملف التمويل العقاري والشمول المالي، حيث ارتفع عدد البنوك والشركات المشاركة في البرنامج إلى 31 جهة، بعد أن كان التعاون في بدايات المبادرة مقتصرًا على 4 بنوك فقط.
انخفاض معدلات التعثر وزيادة الإقبال
كشفت البيانات عن انخفاض نسبة التعثر في سداد الأقساط لتصل إلى نحو 0.5%، مما يعكس اهتمام المواطنين بالالتزام بالمواعيد المقررة للسداد. كما شهدت المبادرة ارتفاعًا في طلب المواطنين للحصول على الوحدات السكنية، مع تحول كبير في الثقة تجاه البرامج التمويلية.
تعزيز الشمول المالي للفئات المختلفة
أصبحت المبادرة تستهدف فئات أوسع تشمل العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، حيث بلغت نسبة تملك العاملين في المهن الحرة 25%. وقد ساهم استحداث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية في جعل أكثر من 50% من المستفيدين يتعاملون مع البنوك لأول مرة، مما يعزز من مفهوم الشمول المالي.
دعم المرأة وذوي الهمم في التملك
حققت المبادرة تحركًا اجتماعيًا من خلال وصول نسبة المستفيدات من السيدات إلى 24% من إجمالي الوحدات. كما تم تخصيص نسبة 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم، لضمان شمولية التغطية السكنية لمختلف فئات المجتمع.
مبادرة العمارة الخضراء والوحدات الإيجارية
في إطار تنويع الخيارات، تم إطلاق مبادرة العمارة الخضراء لتوفير وحدات صديقة للبيئة تهدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة GPRS وأكثر من 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية. وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق برنامج إيجاري يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتبدأ قيمتها الإيجارية من 1500 جنيه.
